طمعاً بتعويض الملك عبدالله ....اريتيري يغرق طفليه في سيول جدة

أقدم اريتيري في مدينة جدة السعودية على رمي اثنين من أطفاله الاثني عشر في باقي السيول التي اجتاحت المدينة قبل أسبوعين طمعاً في الحصول على تعويض بمبلغ مليون ريال عن كل طفل ، حيث كان العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبدالعزيز أمر بتعويض كل ضحية من ضحايا السيول بمبلغ مليون ريال سعودي مواطناً كان أو وافداً .

وقالت مصادر إخبارية سعودية إن الجهات الأمنية اكتشفت فعل الوافد الاريتيري بعد أن تقدم ببلاغ عن غرق طفليه ، وتمَّ إحالته إلى التحقيق ، حيث تبين أن الوافد الاريتيري كان له اثنا عشر طفلا ، وأنه يقيم في المملكة منذ مدة طويلة .

في تعليق على الحادثة المروعة واللاإنسانية التي ارتكبها أحد الوافدين من أبناء الجنسية الاريترية ، حيث قام بقتل اثنين من أبنائه في سبيل الحصول على المنحة المقدمة من الملك عبدالله ضد أهالي ضحايا السيول الأخيرة التي ضربت المملكة وهي منحة تقدر بـمليون ريال سعودي مقابل كل شخص توفي !!

التعليق

رحم الله هؤلاء الاطفال

لا حول ولاقوة الا بالله

أشهد ان لا اله الا الله ... واشهد ان محمدا عبده ورسوله

الا يعلم هذا ان الحفاظ على النفس البشرية من أهم مقاصد الإسلام، ولهذا اعتبر الإسلام القتل جريمة كبيرة ومن ‏الموبقات السبع التى حذّر الله تعالى المسلمين منها باشد ما يكون التحذير.

وشرعا يحرم على الأب قتل ابنه ولو لقصد التأديب فكيف بقصد الطمع في ديته

لقول الله تعالى: وَلا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ [الأنعام:151].
ولقول الله تعالى: وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِداً فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَاباً عَظِيماً [النساء:93].
ولحديث البخاري: لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراماً.

وهناك رأيان في مثل هذه المسألة : ‏
أولا:

يرى أبو حنيفة والشافعى وأحمد أنه إذا كان القتيل جزءًا من القاتل امتنع الحكم بالقصاص ويكون القتيل ‏جزءًا من القاتل إذا كان ولده فإذا قتل الأب ولده عمدًا فلا يعاقب على قتله بالقصاص؛ لقوله عليه السلام: "لا ‏يقاد الوالد بولده"، ولقوله: "أنت ومالك لأبيك". والحديث الأول صريح فى منع القصاص، والحديث الثانى ‏وإن لم يكن صريحًا فى منع القصاص إلا أن نصه يمنع منه لأن تمليك الأب ولده وإن لم تثبت فيه حقيقة ‏الملكية تقوم شبهة فى درء القصاص إذ القاعدة فى الشريعة "درء الحدود بالشبهات". والشبهة في هذه ‏الحالة.‏
والعقوبة في هذه الحالة هي أن يدفع القاتل الدية بدلا عن إعدامه

وروى ابن ماجه: أن أبا قتادة رجل من بني مدلج قتل ابنه، فأخذ منه عمر مائة من الإبل. صححه الألباني.

ثانيا:

يخالف مالك الفقهاء الثلاثة، ويرى قتل الوالد بولده كلما انتفت الشبهة فى أنه أراد تأديبه أو كلما ثبت ‏ثبوتًا قاطعًا أنه أراد قتله، فلو أضجعه فذبحه أو شق بطنه أو قطع أعضاءه فقد تحقق أنه أراد قتله وانتفت ‏شبهة أنه أراد من الفعل تأديبه ومن ثَمَّ يقتل به، أما إذا ضربه مؤدبًا أو حانقًا ولو بسيف أو حَذَفَه بحديدة أو ‏ما أشبه فقتله فلا يقتص منه لأن شفقة الوالد على ولده وطبيعة حبه له تدعو دائمًا إلى الشك فى أنه قصد ‏قتله، وهذا الشك يكفى لدرء الحد عنه فلا يقتص منه، وإنما عليه دفع الدية.‏

والاكيد

ان الاب لا يرث من مال ابنه القتيل ولا من ديته كما قال عمر وعلي ولا مخالف لهما من الصحابة

قال ابن عبد البر في التمهيد: وأجمع العلماء على أن القاتل عمداً لا يرث شيئاً من مال المقتول ولا من ديته، ويدل له قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس للقاتل من الميراث شيء. رواه الدارقطني والبيهقي وصححه الألباني.

والله أعلم

وهو من وراء القصد

ياخي هذول الناس محسوبين على البشر وحتى الحيوانات اعزكم الله افهم منهم

ماقول غير الله يرحم الاطفال ويسكنهم فسيج جناته ومثل هالـــ .... مايستاهل يعيش

مشكور على الخبر

» جسر الملك فهد يغرق تدريجياً
» عبدالله المزيني (الوسمي) شلة مسموح
» الحزن يخيم على ساحات الصحافه.. وفاة الوالد الاستاذ عبدالله القنبر